على الأول ، وان كان على الأول جزمت ، ومثل النصب قوله : [ وافر ] « 616 » - ألم تسأل فتخبرك الرسوم * على فرتاج والطّلل القديم وان شئت جزمت على أول الكلام ، وتقول لا تمددها فتشقّها إذا لم تحمل الآخر على الأول وقال عزّ وجلّ ( لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ ) وتقول لا تمددها فتشققها إذا أشركت بين الآخر والأول كما أشركت بين الفعلين في لم وتقول أئتني فأحدّثك ، قال أبو النجم : « 617 » - يا ناق سيري عنقا فسيحا * إلى سليمان فنستريجا ولا سبيل هيهنا إلى الجزم ، من قبل أن هذه الأفعال التي يدخلها الرفع والنصب والجزم وهي الأفعال المضارعة لا تكون في موضع افعل أبدا ، لأنها انما تنصب وتنجزم بما قبلها وافعل مبنية على الوقف ، فان أردت أن تجعل هذه الأفعال أمرا أدخلت اللام وذلك قولك ائته فليحدّثك وفيحدّثك إذا أردت المجازاة ، ولو جاز الجزم في إئتنى فأحدّثك ونحوها لقلت تحدّثني تريد به الأمر ، وتقول ألست قد أتيتنا فتحدّثنا إذا جعلته جوابا ولم تجعل الحديث وقع إلّا بالاتيان وان أردت فحدّثتنا رفعت ، وتقول كأنك لم تأتنا فتحدّثنا ، وإن حملته على الأول جزمت وقال رجل من بني دارم : [ طويل ] « 618 » - كأنّك لم تذبح لأهلك نعجة * فيصبح ملقى بالفناء إهابها وتقول ودّ لو تأتيه فتحدّثه والرفع جيد على معنى التمني ، ومثله قوله عزّ وجلّ ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) وزعم هارون أنها في بعض المصاحف ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ )

--> ( 616 ) - الشاهد فيه نصب ما بعد الفاء والرفع جائز والقول فيه كالذي تقدم وفرتاج موضع بعينه . ( 617 ) - الشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على جواب الأمر ، والعنق ضرب من السير ، والفسيح الواسع المكين ، وأراد سليمان بن عبد الملك . ( 618 ) - الشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على الجواب وان كان معنى الكلام الايجاب لأنه كان قبل دخول كأن منفيا على تقدير لم تذبح نعجة فيصبح إهلبها ملقي ، ثم دخلت عليه كأن فأوجبت فبقي على لفظه منصوبا ، والنعجة الشاة والإهاب الجلد .